الشيخ سيد مبارك
Admin
 |  موضوع: حقيقة الزواج العرفي والسري  الأربعاء 28 مارس 2018 - 16:39 | |
| حقيقة الزواج العرفي والسري
قضية العلاقة التي نشأت بين "شابة وممثل شاب " من القضايا التي اهتم بها الرأي العام المصري فترة من الفترات فهي عند العامة فاكهة المجالس على المقاهي وفي النوادي والجلسات العائلية والأسرية التي يكثر فيها التهكم والتندر عن الطرفين,وكذلك كانت حديث الساعة للصفوة المثقفة من الكتاب والمفكرين والمربين وأهل القانون. إلى أخره
الكل يدلوا بدلوه ويقول رأيه في الصالح و الطالح .
ولا يدري الناس مدي خطورة الالغام التي قد تفتك بالجميع بالقيل والقال وإضاعة الوقت
تاركين الرأي الفصل في هذا الصدد والذي ينفع الناس ويمكث في الأرض ويصلح لهم دينهم ودنياهم وبين ما يذهب هباءٍ منثوراً.
وأقصد بذلك رأي علماء الدين الأفاضل في صحة ما يسمونه بالزواج العرفي عند الناس وهل يا تري ينطبق عليه الشروط الشرعية لصحته من عدمه أما لا ؟
و بناء علي صحته من عدمه تضح الأمور ولا يكون هناك إشكال علي الإطلاق ، بيد أننا نري جهل كثير من الناس بحقيقة الزواج العرفي وخطورته .
لماذا ؟
لأن الأمر ببساطة يتعدى قضية "شاب وشابة تزوجوا عرفيا" فهناك مئات القضايا لأثبات نسب معروضة أمام المحاكم المصرية !!
بل إن وزيرة الشئون الاجتماعية عندما كانت القضية ساخنة تدور رحاها في المحاكم قد قالت في تصريح لها نشرته الجرائد الرسمية أن 17% من بنات الجامعات تزوجن عرفيا !! واليوم في عام 2017 يتكرر الأمر كثيراً وهناك قضايا منتشرة في المجتمع المصري يعرفها القاصي والداني.
وهناك خلط واضح بين مفهوم الزواج العرفي السليم وبين الزواج العرفي الآن الذي هو أقرب للزواج السري وبسبب هذا الخلط حدثت تجاوزات عديدة خصوصاً فى بعض الأوساط الطلابية انطلاقًا من أن هذا زواجًا عرفيًّا وهو في حقيقته زواج سرى باطل شرعاً، وبالتالى لا بد أن نعرف ماهية الزواج السرى وماهية الزواج العرفى، فالزواج السرى: هو الذى يتم بدون شهود، ، أو يتم بشاهدين لكن يُوصى كل منهما بكتمانه، فلا يعلمه إلا الزوج والزوجة والشاهدان أما ولي المرأة فلا يعلم شيئاً عن زواج أبنته وربما عن حفيده القادم شئياً وهذا الزواج باطل لأنه يخالف ركناً أساسياً من أركان صحة الزواج وهو موافقة الولي ولا نغالي أن قلنا أن هذا الزواج غير شرعي بل هو زنا صريح، والدليل حديث "أيما امرأة نكحت – زوجت نفسها- بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل،" وكرر فيه النبى -صلى الله عليه وسلم- عبارة (فنكاحها باطل) ليؤكد على بطلان الزواج الذى يتم بدون ولى .
وهذا إن لم تتخلص منه ابنته وزوجها المزعوم منه خوفا من الفضيحة والعار!!
ومسألة الزواج العرفي ومفهومه الخاطي وخلطه بالزواج السري المحرم من المسائل العاجلة والتي أصابت ومازالت تصيب أصحابها بجروح قد لا تندمل مع الزمن من التأجيل والتسويف والفضايح والمخازي إلي أخره.
ما لم يسارع علماء الدين ببيان حقيقة الزواج العرفي وأركانه وشروطه الشرعية وتوعية الناس في وسائل الأعلام المختلفة، حتي لا يستمر الفساد واستحلال الفروج بمجرد كتابة ورقة لاتسمن ولا تغني أصحابها لا من عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة وهو أشد وانكي...
وبعيدا عن لغط العامة وجهل المثقفين وأصحاب العقول المتحررة بحقيقة الدين بحجة الحرية الشخصية التي استباحت الحرام بمسميات مختلفة وإشكالات صبيانية تدل علي أمية دينية متفشية بينهم قد تودي بنا في القريب العاجل إلي فتنة تحرق الأخضر واليابس وتنشر الفسق والفجور في دنيا الناس، لأنهم لهم صوت مسموع عند أهل الحل والعقد ,ولأننا في زمن علا فيه أهل المنكر علي أهل المعروف وحسبنا الله ونعم الوكيل .
معشر المسلمين...
أن من أفات الناس في زماننا هذا الجدال في الدين بلا علم أو فقه .
لماذا لا ندع العيش لخبازيه كما يقول العامة في أمثالهم الشعبية؟
وهم أدري بالخطأ من الصواب.
لماذا نعادي علماء الدين الشرفاء أصحاب الغيرة علي المال والعرض والوطن، ونحجم دورهم ونسخر من أرائهم وأحكامهم التي تعتمد علي الدليل من الكتاب والسنة تحت عنوان محاربة التطرف والغلو في الدين وحماية شباب الأمة من المتطرفين الأصوليين الذين يدعوهم للغلو والتطرف والتدمير إلي أخره؟!!
وهي الشماعة التي نعلق عليها هذه الآراء العنترية التافهة ونسي هؤلاء أو تناسوا أن الشباب يئن ويشكو من كثرة الفتن ونشر الإباحية والفسق والجنس في الأفلام والمسلسلات والفضائيات باسم الفن والتقدم والرقي وكل هذا الهراء الذي يدعون إنه السبيل الوحيد للتقدم والرقى ...
وأقسم بالله غير حانث أن الفن بريء من هؤلاء ومن أفكاركم الهدامة وغيرتكم الزائفة التي تخفي خلفها مصالحكم وأطماعكم وأنانيتكم .
وبالله عليكم معشر المسلمين يامن تحبون الله ورسوله وتحترمون العلماء الشرفاء المخلصين اسألكم .
لماذا لا تستمعون لعلماء الأمة الشرفاء والثقات وتقبلوا النصيحة من ورثة الأنبياء وهم أدري بالحلال والحرام منكم .
وقد قال تعالي " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ (43) "- النحل
وأن كان هذا كلام الله تعالي فأحرى بكم وبنا أن نستمع لصوت العقل وننصت للحق ونزعن له ، ولا داعي لذر الرماد في العيون والبكاء علي ذبح الحرية والزعم بالعودة للتخلف كما يقول خطباء الفتنة وانصار الظلمة وبكلمات جوفاء وفلسفة تصور الوطن بأنه أصبح لعبة في يد المتطرفين الأصوليين من أصحاب الجلابيب البيضاء واللحى السوداء ، فالحق أحق أن يتبع.
وأنا لا أدري لماذا تجادلون وبين أيديكم كتاب الله وسنة رسوله-صلي الله عليه وسلم- وترفضون الانصياع للحق وهو واضح جلي لا لبس فيه ولا غموض ، والقاعدة الشرعية إنه لا اجتهاد مع نص , فأن لم نجد نصا واضحا لا لبس فيه ولا أشكال فالأمر يرجع لأهله الذين يردون المتشابه إلي المحكم ويستنبطون الحكم الشرعي الذي ينسجم مع سماحة الدين ويسره, واعتبروا الدين أيها السادة المثقفين والمفكرين ممن تثيرون الفتن بين البسطاء كأي مهنة تحتاج لتخصص لممارستها كالطب والهندسة .. الخ..
فلا يعقل أن يمارس شيخ الأزهر مثلا الطب ويقوم بأجراء عمليات جراحية شائكة تحتاج لطبيب حاذق متخصص ، حتي لو كان يملك فضيلته ذخيرة من المعلومات الطبية ,وهذا بديهي لا يرفضه إلا مكابر أعمي البصر والبصيرة.. ثم من الذي يسمح له بهذه المجازفة وهو الرجل الذي تخصص في الدين وعلومه مشوار عمره كله، وصار من أهل الذكر وليس من أهل الطب .
أن من يؤيد مثل هذا الأمر مع وجود أطباء متخصصين من أهل الخبرة والحنكة ،لا يشك إنسان عاقل البتة علي سوء نيته لخطورة ذلك علي المريض ..
ونسبة النجاح هنا قطعاً معدومة وأعظم مصيبة من صفر المونديال إياه الذين صدعوا به رؤوسنا ردحاً من الزمن ومازالوا يبكون عليه إلي الآن!
أننا ننادي بهذا المثال باحترام التخصص وترك الأمر لأهله وهم أكثر دراية في الأمور الشرعية ممن يريد أن يتصدى لتعريف الناس بالحلال والحرام .
أفهم أن نتكلم ونجادل في أمور بسيطة لا تمس جوهر الدين ويسع فيها الخلاف لاختلاف العلماء الأفاضل في فهم الأدلة فهذه أمور يسع الاختلاف فيها بلا حرج بشرط دون تجريح وتهكم للرأي الأخر فالكل يبتغي الحق وتحري الصواب. أقول هذا أمر سهل الهضم والفهم ، ولكن لاأهضم ولا أفهم البتة تحكيم العقل والهوي مع الجهل بالشرع . فيخرج علينا من يفتي بلا علم أوفقه أو تخصص وينبغي غيرة علي الدين من المتنطعين أن لا نكترث لآرائهم العنترية وفي ظني أن مثل هؤلاء القوم الذين لا هم لهم إلا نشر الفتنة وتحقير الدين مصابون بمرض نفسي أطلق عليه أنا " مرض عمي البصيرة " ,نعم ورب الكعبة لو كان عند أمثال هؤلاء بصيرة إيمانية في قلوبهم المتحجرة لعلموا أنهم أولياء وأعوان للشيطان وليس من أدعياء الحرية واحترام حقوق الإنسان ...
وقد علمتني التجربة والواقع أن من يخالف فطرة الله ويعادي أمره ويرفض الانصياع له ويعلو علي حكمه علوا كبيرا , ويدعوا العباد لمخالفته هم شرار الخلق من الناس الذين قال الله تعالي فيهم محذرا من التشبه بهم وقوله الحق:
" وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (21) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) "- الأنفال
إن من أعظم واخطر أسباب الانحطاط الفكري الذي نعيشه اليوم هو هذه النظرة المشئومة للدين علي إنه لا يصلح لحل مشاكل القرن الواحد والعشرين , وهذا نفاق ودنس فكري
وصدق النبي الكريم -صلي الله عليه وسلم- عندما قال "... أن لم تستحي فأصنع ما شئت". والدين عندنا معشر المسلمين الملتزمين منهج حياة يجمع لنا الدنيا والآخرة .
وبعد..
دعونا نطرح الأمر علي وجه الصحيح دون تعسف أو تجني وأننا في هذا الصدد نعتمد علي الكتاب والسنة الصحيحة لأن فيهما الحق كل الحق وبهما فقط يتحقق العدل وتقام حدود الله دون ظلم لأحد..ثم نستشهد بأقوال العلماء الثقات لتوضيح ما تشابه وخفي عنا ..
وأطروحتنا لعلاج هذه المشكلة تكمن في أمر واحد هو بيان حقيقة الزواج العرفي الشرعي الحلال حتي لا يتزوج البعض " زواج سري ويسمونه زواج عرفي " وهو زواج مودرن يغلفه الجهل بشروط الزواج الشرعي.
الشروط الشرعية لصحة الزواج العرفي :
مما يجب أن يعلمه العامة والخاصة أن الفارق بين الزواج القانوني الموثق عند المأذون وبين الزواج العرفي هو هذه الوثيقة الرسمية التي نسميها وثيقة الزواج , ومن ثم نعلم بداهة أن الزواج العرفي يشترط فيه ما يشترط في الزواج الرسمي الموثق , وتيسيراً للأمر ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة نبين هنا الأركان والشروط التي يقوم عليها صحة الزواج وانعقاده وبالأدلة الشرعية.
1-من أركان الزواج عدم وجود أي موانع شرعية تمنع صحة الزواج في الزوجين كأن تكون المرأة مثلاً من اللواتي يحرمن علي الرجل بنسب أو رضاع أو تكون في عدة الوفاة أو الطلاق ، أو يكون الرجل كافراً وهي مسلمة وغير ذلك من الموانع الشرعية الجهل بها له عواقبه الوخيمة وأثاره السيئة والمدمرة علي المدي البعيد والقريب.
2-ومن أركان الزواج الإيجاب والقبول ويشترط لصحته وجود الولي لقوله –صلي الله عليه وسلم-"أيما امرأة لم يُنكحها الولي , فنكاحها باطل ،فنكاحها باطل, فنكاحها باطل , فأن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها , فأن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له "- صحيح سنن ابن ماجه "3037"
والشهود لقوله –صلي الله عليه وسلم- " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"- صحيح الجامع الصغير"1524"
ولا يخفي علي اللبيب أن الأشهار على النكاح تمييزاً عن السفاح، فإن الزنا لا يكون عادة إلا سراً، فدعت الحاجة إلى إشهاره دفعاً لتهمة الزنا للزوجين.
فلا تبقى ثمة شبهة ولا ريبة ومن ثم الزواج الذي يتم بغير هذان الركنان هو زواج باطل شرعا ، والتعبير الصحيح أن نقول إنه زنا وخدن ولا يعتد به علي الإطلاق.
3- ومن الشروط رضي كل من الزوجين بالآخر , فلا يصح قطعاً أكراه أحدهما عليه خصوصاً المرأة لقول النبي –صلي الله عليه وسلم- " لا تنكح الأيم حتي تستأمر , ولا تنكح البكر حتي تستأذن , قالوا : يا رسول الله , وكيف أذانها ؟ قال : أن تسكت "- متفق عليه
ومن هذا الشرط يتبين للعقلاء من الناس أن أجبار المرأة علي الزواج بغير رضاها لا يجوز شرعا ,بل لها الحق في فسخ عقدة النكاح ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن الخنساء بنت جذام الذي زوجها أبوها وهى كارهة وكانت ثيباً فأتت الرسول صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها)
و قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في زاد الميعاد بعدما ذكر الأدلة من السنة ما نصه :
( وموجب هذا الحكم إنه لا يجبر البكر البالغ على النكاح ولا تزوج إ لا برضاها وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في أحد الروايات وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه وقواعد شريعته ومصالح أمته). اهـ
ومن ثم فإن تزويج المرأة بغير رضاها من أجل المال أو ابتغاء القرب والحظوة من إنسان لمركزه أو شهرته أو غير ذلك فهو حرام شرعاً ،كما حرم أن تزوج المرأة نفسها بغير أذن الولي حفظا لحقوقه عليها وتلك هي عظمة الإسلام الذي تركنا تعاليمه سعياً ولهثا خلف مدنية زائفة منحلة وشاذة ومتخلفة ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم .
4- ومن الشروط تسمية الصداق لقوله تعالي " وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)- النساء
وعلي كل حال من اراد المزيد ففي كتب الفقه المختصة مايكفيه ويشفيه..
وأري من الأهمية بمكان لتأكيد ماذكرناه أن نستشهد بهذه الفتوي الأزهرية عن الزواج العرفى شرعا وقانونا..
والمفتى هو : فضيلة الشيخ أحمد هريدى, والفتوي من فتاوي الأزهر وتاريخها7 سبتمبر 1963 م.
وجاء فيها:
1- الزواج العرفى زواج صحيح شرعى متى استوفى أركانه وشروطه الشرعية، ويترتب عليه جميع الآثار والنتائج بين طرفيه ولو لم يوثق رسميا.
2- لا يشترط القانون لصحة العقد توثيقه رسميا، ولكنه اشترط ذلك فى سماع الدعوى عند إنكارها فقط فيما عدا دعوى النسب بسببه.
ونص السؤال لفضيلته والرد منه هو كالتالي :
بالطلب المقيد برقم 582 سنة 1963 أن رجلا بتاريخ أول رجب سنة 1376 هجرية الموافق 1/2/1957 م تزوج بامرأة زواجا عرفيا بشهادة شاهدين، وبعد مدة قام بين الزوجين خلاف دفع الزوج إلى تقديم شكوى ضد زوجته لنيابة الأزبكية، وفى تحقيق الشكوى تصادق الزوجان على قيام الزوجية بينهما واستمرار العشرة الزوجية، وطلب السائل الإفادة عن قيمة عقد الزواج العرفى المشار إليه من الوجهتين الشرعية والقانونية، وهل يكسب هذا العقد الطرفين ما يكسبهما الزواج الشرعى من الحقوق.
أجاب : ينعقد الزواج شرعا بين الطرفين ( الزوج والزوجة ) بنفسيهما أو بوكيليهما أو ولييهما بايجاب من أحدهما وقبول من الآخر متى استوفى هذا العقد جميع شرائطه الشرعية المبسوطة فى كتب الفقه، وتترتب على هذا العقد جميع الآثار والنتائج، ويثبت لكل من الزوجين قبل الآخر جميع الحقوق والواجبات دون توقف على توثيق العقد توثيقا رسميا أو كتابته بورقة عرفية وهذا كله من الوجهة الشرعية.
أما من الوجهة القانونية فإن المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 قد نص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 منه - على أنه لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 - ومقتضى ذلك أن القانون لم يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة رسمية، وإنما اشترط ذلك لسماع الدعوى بين الزوجين فى الزوجية وآثارها كالطاعة والنفقة وغيرها ما عدا النزاع فى النسب واشترط القانون ذلك فى حالة إنكار الزوجية وجحودها، أما فى حالة الإقرار بها فلا يشترط لسماع الدعوى هذا الشرط.
بل تسمع الدعاوى الخاصة بالزوجية وآثارها ولو كان عقد الزواج عرفيا بورقة عرفية أو بدون أوراق مطلقا.
والمعتبر فى الإقرار والإنكار أن يكون بمجلس القضاء طبقا لظاهر النص وما جرى عليه القضاء فى الكثير الغالب، أما النسب فانه تسمع الدعوى بشأنه أمام القضاء فى جميع الأحوال. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
وهذه الفتوي فيها بيان شافي للناس، ولكن قد يرفضها بعض اصحاب الهوي لأنها قديمة وعفا عليها الزمن مع إن الحلال والحرام لا علاقة له بالزمن البتة!
وعلي كل حال هاهي فتوي عصرية لمفتي الجمهورية في وقتها ومازال يفتي إلي الأن د/ علي جمعة ونصها :
اطلعنا على الطلب رقم 2152 لسنة 2003 م المتضمن :- السؤال عن مدى مشروعية الزواج العرفي وهل هو حلال أم حرام؟ وذلك بسبب المشاكل الكثيرة التي نتجت عن تصرفات بعض الشباب غير المدرك للمسؤولية.
أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في هذا الزواج والسؤال مرة أخرى هل هو حرام أو حلال جائز؟ وهل هو شرعي أو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة؟
الجواب:
عقد الزواج الصحيح هو ما توافرت فيه الشروط والأركان الشرعية وهي : الإيجاب والقبول والشهود والمهر وحضور ولي الزوجة ويستحب أن يكون مشهراً فإذا ما توافرت فيه هذه الشروط كان صحيحاً تترتب عليه جميع الآثار الشرعية لعقد الزواج من وجوب النفقة على الزوج وإحضار مسكن الزوجية اللائق وثبوت نسب الأولاد .
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال :- إذا تم عقد الزواج مستوفياً الشروط والأركان الشرعية المشار إليها كان صحيحاً وحفظاً للحقوق المترتبة على عقد الزواج يلزم توثيق العقد أمام المأذون المختص بذلك . ومما ذكر يعلم الجواب. والله سبحانه وتعالى أعلم
ومن ثم ..نحذر من الزواج العرفي والخلط بينه وبين الزواج السري بدون ما ذكرناه من شروط بعد أن عمت به البلوي ووقع فيه الكثير من المراهقين من الشباب وحتي الرجال المتزوجين من خلف ظهور زوجاتهم ..
لماذا؟
لأنه في حقيقته بإهمال الشروط التي ذكرناها بالأدلة "زنا وخدن" ويجب على أولياء الأمور معاقبة من يقع فيه بتهمة الزنا قبل أن يبحث كل من الرجل أو المرأة عن حقهما.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
| |
|
