تعدد الزوجات بين الفهم والتطبيق

Admin

تعدد الزوجات بين الفهم والتطبيق
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي النبي الكريم -صلي الله عليه وسلم وبعد.. تعدد الزوجات من المسائل التي تهم كل مسلم ومسلمة وهناك خلط واضح بين الفهم والتطبيق وتنتشر الدعوة للتعدد بتشدد وتنطع مذموم وكأنما هو واجب علي كل زوج وليس الأمر كذلك وعلي هذه السطور نطرح مسألة التعدد ونبين حقيقته وشروطه الشرعية ليكون كل مسلم علي بصيرة من أمره فيما يخص هذه المسألة .
ونحن نري ونسمع من بعض الأزواج اسباب شتي منها وهذا واقع ملموس أن كل زوج يعاني من زوجته ولا يشعر بالسعادة معها يهددها بالزواج من غيرها حتي لو كان العيب منه ومن اخلاقه في عدم استقرار الحياة الزوجية لاسباب شتي أهمها جهله بالكتاب والسنة ومافيهما من تشريع وتعاليم سامية ترتقي بالحياة الزوجية وتسمو بها فضلاً عن طغيان العادات والتقاليد السيئة التي تؤثر في تصرفاته .
والعجيب أنه يقول ذلك بحجة أنه يريد تطبيق شرع الله حتي لو كان غير قادرا علي الزواج من أخري وضعيف الشخصية وسيء الخلق ولا يملك الباءة ولا يفقه عن شروط التعدد وضوابطه من العدل والاستطاعة وغير ذلك شيئا هو فقط يريد كما يقول العامة أن يغيظ زوجته ويؤدبها ويقول هذا شرع الله وكأنما الزوجة المسكينة المسلمة العفيفة التي رضيت به زوجا وصار أبا لأولادها وعاشت معه علي الحلو والمر سنوات تعترض علي شرع الله وهذه مغالطة فجة فرفض الزوجة للزوجة الثانية ليس رد أمر الله طالما هي مؤمنه بأن الله أباحه للرجل ولا تنكر ذلك كأي مباحات أخري ولكنها لا تقبل بمشاركة امرأة اخري وهذا أمرٌ طبعي في النساء، ولكن ننصح المرأة أن تتقبل الحكم الشرعي لو كان زوجها يرغب بذلك وعنده الشروط لتطبيقه علي الوجه الصحيح ولاسباب شرعية أو دنيوية تبيح ذلك بطيب نفسٍ ورضاً، وتصبر وتحتسب، وإن ما تلاقيه المرأة من زواج زوجها بأخرى من غَيرةٍ وكراهيةٍ، أو ما اشبه هذا ما هو إلا أمرٌ طبعيٌ فطريٌ في النساء عموما، ولا لوم على المرأة عليه أن شاء الله..
وليعلم لزوج أن التعدد أباحته الشريعة للرجل دون المرأة ولكن أن يتحجج بذلك كأنما التعدد واجبا في حقه وليس مباحا ويهدم بيتاً واسرة ليبني غيرها علي اطلال ذلك فهذا فهم سقيم ولعب باستقرار الحياة الزوجية
ونحن لا ننكر ان التعدد شرع الله وهو سنه عن النبي صل الله عليه وسلم ولكن وضع المولي عز وجل له شروط علي أن يتبعها الرجل حتي تستقر الحياه ما بين الأزواج .
ونكرر القول دوماً أن التعدد مباح في القرآن والسنة ولكن ليس فرضا علي كل زوجاً بل الأصل وهذه مسألة قد يختلف فيها بعض علمائنا الافاضل ولكن الراجح عند أهل العلم أن الأصل في الزواج أن يتزوج الرجل بواحدةٍ، و التعدُّد مباح بشروط وضوابط ولكن ليس فرضا علي كل زوج فالله تعالي لم يقل "يا أيها الناس أنكحوا ما طاب لكم من النساء .." هكذا علي إطلاقه ولم يفرض التعدد علي الوجوب بل حدده ونظَّمه؛ لأنَّه كان في الجاهلية بلا أيِّ قيود، فكان الرجلُ يتزوَّج ما شاءَ مِن النساء، ثلاثة واربعة وخمسة وعشرة فجاءَ الإسلامُ وحدَّده بأربعِ نِساء فقط وبشروط؛ مَن خاف أن يُخالِف هذه الشروط فالأولى له البقاءُ على واحدةٍ هو الأفضل له والأسلم في الدين والدنيا؛ حتى لا يُعرِّض نفسَه لغضب الله تعالي و للحساب يومَ القيامة.
كما أن علة التعدد كما هو معلوم من الآية:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}.
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية التي نصت على إباحة تعدد الزوجات: أي أنه إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه . اهـ
وروى البخاري - بإسناده - أن عروة بن الزبير سأل خالته السيدة عائشة - رضي الله عنها - عن هذه الآية فقالت : ( يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط-يعدل-في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهى الأولياء عن نكاح من عنده من اليتامى إلا أن يقسطوا إليهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق-أي يعطوهن أعلى مهر تحصل عليه نظائرهن-، وأمروا-فى حالة خشية عدم العدل-أن ينكحوا ما طاب لهممن النساء سواهن-من غير اليتامى الموجودات في كفالة هؤلاء-
وقد قال بعض أهل العلم : "الإسـلام لم يُنشئ التعـدد ، وإنما حَـدَّده ، ولم يأمر بالتعـدد على سبيل الوجـوب ، وإنما رخّص فيه وقـيَّـدَه" ثم أضاف: وهناك فرق بين التعدد كقضية عامة وتشريع رباني ، وبين التعدد ومناسبته لشخص بعينه . فالأول عرضه ومناقشته كفر بالله ؛ لأنه ردّ للتشريع الرباني . والثاني وارد ؛ إذ لا يصلح التعدد لكل إنسان وفرق بين القضيتين . انتهى كلامه ..وهذا صحيح فالتعدد شرعه الله ورده رد أمر الله وهذا خطير جداً ولكن الآيات لم تشرع للتعدد وتحث عليه كل زوجاً بل لتحديده بأربعة فهو تعتريه الأحكامُ الخمسة، مثل أيِّ مباحٍ مِن المباحات كما وضحه أهل العلم وانقل كلامهم:
• واجبًا: إذا خاف الرجلُ على نفسِه الوقوعَ في الزِّنا، شرْط قيامِه بواجبِ العدل.
• مندوبًا: إذا غلَب على الظنِّ تحقيقُ مصلحةٍ مِن ورائه.
• مباحًا: إذا استوتْ عندَه المصالحُ والمفاسِد.
• مكروهًا: إذا غلَب على الظنِّ أنَّ المفاسدَ أكبر.
• حرامًا: إذا كان غيرَ قادرٍ على تحقيقِ العدالة بيْن أُسَرِه جميعًا.
وانقل لك نبذه من كلامهم عن أن الأصل واحدة:
-قال الحجاوي : " ويُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْمُحَرَّمِ ، قَالَ تَعَالَى : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ". انتهى من " كشاف القناع " -11/148
-وقال الشيخ ابن عثيمين : " وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يقتصر على واحدة ، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجَوْرِ ؛ لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما ، ولأنه أقرب إلى منع تشتت الأسرة ، فإنه إذا كان له أكثر من امرأة تشتتت الأسرة ، فيكون أولاد لهذه المرأة ، وأولاد لهذه المرأة ، وربما يحصل بينهم تنافر ، بناء على التنافر الذي بين الأمهات ، كما هو مشاهد في بعض الأحيان ، ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها من النفقة وغيرها ، وأهون على المرء من مراعاة العدل ، فإن مراعاة العدل أمر عظيم ، يحتاج إلى معاناة ، وهذا هو المشهور من المذهب" انتهى من "الشرح الممتع" (12/4).
وكلامهم في هذا الصدد كثير ومعروف ومع ذلك لا ريب أن التعدد أن انضبط بشروطه من إخلاص النية لله ثم العدل والاستطاعة البدنية والمالية ومثل هذه الشروط في غاية الأهمية فالزواج من ثانية وثالثة ورابعة أن كان الرجل يتزوج علي زوجته لتأديبها فهو جعل الزوجة الثانية كعصا وورقة ضغط علي الزوجة الأولي وليس لهذا قطعا أباح الله التعدد للرجل بل ينبغي أن تكون نيته اعفاف نفسه أن كان عنده شهوة شديدة تجاه النساء ويخاف الزني ولا تكفيه واحدة لقضاء وطره أو كانت زوجته عقيم لا تُنجب ، أو أراد تكثير سواد الأمة ، إلى غير ذلك من الأسباب الشرعية والدنيوية المشروعة والمعلومة للقاصي والداني من كثر ما كتب وافتي به العلماء وتناقلها العامة بفقه وعلم أو جهل وهوي .
ولو نظرنا للنبي –صلي الله عليه وسلم-نجد أنه تزوج لسبب شرعي ودعوي فكل نسائه ارامل وثيبات عدا عاتشة- رضي الله عنها هي البكر الوحيدة بل قال أهل الفضل والعلم وهذا كلامه : ولم يتزوّجها لكونها بكر ، بل جاءه الملك بصورتها في قطعة حرير ، كما في صحيح البخاري ومسلم . لأن الأمور لا تُقاس بالعواطف الجياشة أو بالعقول فقط ، بل تُقاس بشرع الله . ولذا كان علي - رضي الله عنه - يقول : لو كان الدِّين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه ! فإذا أردنا أن ننظر في قضية فلننظر إليها من جميع الجوانب . من ناحية شرعية ومن ناحية عقلية ومن ناحية عاطفية فإذا اجتمعت هذه الأمور توازنت النظرة فالشريعة أباحت التعدد بشرط العدل والاستطاعة والعقل يُقـرّ هذا .
قلت ولا ريب أن هناك نساء أرامل ومطلقات فمن أراد التعدد وهن في اشد الحاجة لرجل يعفهن ويحفظ كرامتهن من منافسة الرجال في الصالح والطالح من أجل لقمة العيش ويعلمن أن الرجل الذي لم يتزوج يبحث عمن هي مثله وفي سنه ليبدأ حياة جديدة ومن الصعب أن يتزوجهن مثل هذا الرجل ولذا لامانع عندهن من الزواج برجل متزوج لتعيش الواحدة منهن معززة ومكرمة وزوجة شرعية علي سنة الله ورسوله-صلي الله عليه وسلم- وهذا من حسنات التعدد في الإسلام فليفعل ويعفهن وهو مأجور أن شاء الله ولكن نجد الرجال لا يفقهون حكمة التعدد واسبابه ويحركهم الهوي إلا من رحم ربي ولا يلتزمون بشروطه من العدل والاستطاعة البدنية والمالية فضلا عن النية بل هو يتزوج لأسباب غير شرعية لهوي نفس أو للزهو والتفاخرولكن نكرر القول أن التعدد مباح فإذا وجد الرجل من نفسه القدرة البدنية والمالية والقدرة على العدل أبيح له الزواج والتعدد وإلا فلا ، ولا يخفي أن الرجل الذي يريد الزواج من امرأة لأول مرة وأنا أتكلم عن الزواج من امرأة واحدة وليس التعدد أقول لو أراد الزواج من امرأة يريد بذلك أن يؤذيها هي أو أهلها بهذه الزيجة ويظلمها ويأكل حقوقها هذا عند كل عاقل يفهم دينه محرم بهذه النية فالعدل لايسقط لا عن الواحدة ولا عند تعدد الزوجات فمن لا يعدل ولا يستطيع فلا اختلاف بين أهل العلم في حرمة التعدد في حقه وهذا ابن باز يري التعدد هو الأصل ولكن قال في فتوي صريحة وواضحة ردا علي سؤال ما نصه: ( هل تعدد الزوجات مباح في الإسلام أو مسنون ؟
فأجاب : ( تعدد الزوجات مسنون مع القدرة لقوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ) النساء/3 ، ولفعله صلى الله عليه وسلم ، فإنه قد جمع تسع نسوة ونفع الله بهن الأمة ، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ، أما غيره فليس له أن يجمع أكثر من أربع ، ولما في تعدد الزوجات من المصالح العظيمة للرجال والنساء وللأمة الإسلامية جمعاء، فإن تعدد الزوجات يحصل به للجميع غض الأبصار وحفظ الفروج ، وكثرة النسل، وقيام الرجال على العدد الكثير من النساء بما يصلحهن ويحميهن من أسباب الشر والانحراف .
أما من عجز عن ذلك وخاف ألا يعدل فإنه يكتفي بواحدة ؛ لقوله سبحانه ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/202
ولن تجد عالما يفتي بالزواج للرجل والتعدد علي إطلاقه كواجب عليه لهوي نفس أو دون نية أو استطاعة أو عدل لا يقول بهذا عالماً فضلا عن مسلما عاقلاً وأن كان لا يفقه في دينه ابداً.
فالحاصل أن التعدد من الأمور المباحة في الشرع لا خلاف في هذا، إلا أنه ليس من السنن التي يندب الناس إلى فعلها مطلقاً في جميع الظروف والأحوال. فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم والقول باستحباب الاقتصار على زوجة واحدة هو مذهب كثير من العلماء .
ونكرر الإسلام لم يشرع التعدد لكل زوج علي اطلاقه كواجب عليه وكيفما شاء بل حدده بأربعة وأباحه للمصلحة وبشروط كالنية والعدل والاستطاعة وغير ذلك وإلا فلا يجوز له التعدد.
قال العلامة ابن العثيمين- رحمه الله:
الزواج بأكثر من زوجة واحدة أمر مطلوب بشرط : أن يكون الإنسان عنده قدرة مالية ، وقدرة بدنية ، وقدرة على العدل بين الزواجات .
فإنَّ تعدُّد الزوجات يحصل به من الخير تحصين فروج النساء اللاتي تزوجهن ، وتوسيع اتصال الناس بعضهم ببعض ، وكثرة الأولاد ، التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها في قوله : ( تزوجوا الودود الولود ) ، وغير ذلك من المصالح الكثيرة ، وأما أن يتزوج الإنسان أكثر من واحدة من باب المفاخرة والتحدّي ، فإنه أمر داخل في الإسراف المنهي عنه ، قال تعالى : ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ- انظر فتوى الشيخ ابن عثيمين من كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ص/205.
قلت: و الإسلام كما لا يخفي لا يشرع للأمة ما فيه ضرر على الفرد والاسرة والمجتمع ، بل كل تشريعات الإسلام فيها الحياة والبناء والطهارة والعفاف وكل المعاني السامية التي تدل علي عظمة شريعته ومناسبتها للنفس البشرية في كل عصر ومصر إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها وما اساء للإسلام وتشريعه إلا المتنطعين وهم هلكي وصرعي لما احدثوه من فوضي وخلل في فهم الدين علي الوجه الذي بينه الله ورسوله بعيدا عن الهوي والفقه السقيم الذي يضرب الشريعة بعضها ببعض هذا والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل