الوصايا الشرعية للسعادة الزوجية الحلقة الرابعة

الوصايا الشرعية للسعادة الزوجية الحلقة الرابعة..
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومَن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين....

الوصية الخامسة
إجابة رغبات كلٍّ من الزوجين في الفراش:
المعاشرة الجنسية والارتواء الجنسي حقٌّ لكلٍّ من الزوجين، والزواج هو الوسيلة الوحيدة التي أباحها الشرعُ لإشباع الغريزة الجنسية - وهي أخطر غرائز الإنسان على الإطلاق - وذلك حفظًا للنفس من الوقوع فيما حرَّم الله تعالى.

ومن حق الزوج إعفافُ نفسه، وليس للزوجة الرفضُ إلا لعذر - كمرضٍ يمنع من الاستمتاع - ولتعلمْ أن رفضها إطاعةَ أمر الزوج في الفراش - لغضب، أو للضغطِ عليه لتحقيق مطلبٍ خاص لها، أو ما أشبه ذلك - فيه ترهيب شديد؛ من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا دعا الرجلُ امرأتَه إلى فراشه فلم تأتِه فبات غضبانَ عليها، لعنتْها الملائكة حتى تُصبِح))[21]، وفي رواية: ((حتى ترجع)).

قال النووي:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا باتت المرأةُ هاجرةً فراش زوجها لعنتْها الملائكة حتى تصبح))، وفي رواية: ((حتى ترجع))؛ هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي، وليس الحيضُ بعذرٍ في الامتناع؛ لأن له حقًّا في الاستمتاع بها فوق الإزار، ومعنى الحديث: أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر، والاستغناء عنها، أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش؛ اهـ.

وكما قال النووي ليس الحيض عذرًا للامتناع، ومن حق الزوج الاستمتاعُ بزوجته كيفما شاء، ويحرم عليه الجماعُ في الحيض، أو الدبر، وغيرُ ذلك فهذا شأنه.

• وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كانت إحدانا إذا كانتْ حائضًا أمَرَها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتَأْتَزِر بإزارٍ، ثم يباشرها"[22]، ومما لا ريب فيه أن الاستمتاعَ الجنسي دون جماعٍ يزيد من حب المرأة لزوجها، لماذا؟
لأنها يسعدها قطعًا أن تعلمَ أن زوجها لا يريدها للفراشِ الجنسي فقط، وأنها مرغوبةٌ في كل وقت، حتى في أيام حيضِها التي يحرم عليه فيه جماعُها.

وكذلك من حق المرأة إعفافُ وتحصين نفسها، ولا يجوز هَجْرُ زوجها لها في الفراش عمدًا ليضرها أكثر من أربعة أشهر؛ فإن أَبَى الزوجُ إعفافَها، فقد قرَّرتْ لها الشريعة حقَّ الطلاق وفسخ العَلاقة الزوجية، وهو ما يعرف بالإيلاء[23].

كما لا يجوز له أن يهجرَها بحجة العبادة والصلوات وما أشبه ذلك.

• روى الشعبي أن كعب بن سوار كان جالسًا عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة، فقالتْ: يا أمير المؤمنين، ما رأيتُ رجلاً قط أفضلَ من زوجي، واللهِ إنه ليَبِيت ليله قائمًا، ويظل نهاره صائمًا، فاستغفر لها وأثنى عليها، واستحيت المرأةُ وقامت راجعة، فقال كعب: يا أمير المؤمنين، هلاَّ أعديتَ المرأة على زوجها، فلقد أبلغت إليك في الشكوى، فقال لكعب: اقضِ بينهما؛ فإنك فهمتَ من أمرها ما لم أفهم، قال: فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاثُ نسوة هي رابعتهن، فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبَّد فيهن، ولها يوم وليلة، فقال عمر: والله، ما رأيك الأولُ بأعجبَ من الآخر؛ اذهبْ فأنتَ قاضٍ على البصرة، وفي لفظ: نِعْمَ القاضي أنتَ[24].

ومما يجب التنبيه عليه هنا:
خطورةُ الخروج عن حدود الله بجماع الزوجة في الحيض أو الدبر؛ لأن الخروج عن حدود الله يؤدِّي حتمًا إلى الشقاء وليس إلى السعادة، إلى الحقد والكراهية، وليس إلى المودة والرحمة، وكفى أن الله - تعالى - وصف الجماع في الحيض بأنه أذًى؛ ليرتدع مَن تسول له نفسُه ارتكاب ما حرم الله - تعالى.

قال - تعالى -: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: 222]؛ ولأن هذه المسألة مما تعكر صفو الحياة الزوجية؛ لجهل الأزواج بخطورتها، فنسجل هنا رأيًا طبيًّا لمن لا يفقهون الدين، ولا يعرفون طاعة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - ويريدون دومًا ما يقنع عقولَهم، ويبتغون الرأي العلمي.

قال صاحب كتاب "القرآن والطب"[25] ما مختصره:
"إن الحيض والوطء أثناءه هو من أهم الأسباب المهيِّئة لتعفُّن الرحم، الذي فضلاً عن أنه يسبِّب العقم، فهو من أشد الأمراض إيلامًا للمرأة؛ حيث تقاسي منه آلامًا في الحوض لا تطاق، فضلاً عن ارتفاع درجة الحرارة، والمضاعفات الأخرى الخَطِرة التي تكون نتيجة ذلك التعفن، ولعل أهمها إصابة ملحقات الرحم".

وعن الأضرار التي تصيب الزوج قال:
"التهابات حادة تصيب أعضاءه التناسلية؛ إذ تمتد الجراثيم إلى القناة البولية، بل قد تصيب المثانة والحالبين، بل قد تمتد الالتهابات حتى تصيب غدَّة كوبر البروستاتا والحويصلتين المَنَوِيَّتين، والخُصْيَتين والبربخ"؛ اهـ.

ومما يجب التنبيه عليه هنا - لإهمال الكثير له - أن الجماع أثناء الحيض يلزمه كفَّارة، قال الألباني في آدب الزفاف ص50، ما خلاصته:
"مَن غلبتْه نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهرَ من حيضها، فعليه أن يتصدَّق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريبًا أو ربعها؛ لحديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: ((يتصدق بدينار أو نصف دينار))[26].

ثم قال: وذهب إلى العمل بالحديث جماعةٌ آخرون من السلف، ذكر أسماءهم الشوكانيُّ في النيل، وقوَّاه؛ اهـ.

قلتُ: وهذا فيمن غلبتْه نفسه وهو يؤمن بحرمة ذلك، أو فعل ذلك جهلاً بالحرمة أو ناسيًا، أما غير ذلك كمن يتعمَّد الجماع، ويستحلُّ ذلك دومًا؛ فهو يردُّ أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة.

ثم إن كان كلُّ هذا الأذى لمن يجامع زوجتَه في الحيض، فكيف بمن يفعل ذلك في الدبر؟!
لا بأس من التنبيه على ذلك ببيان واضح؛ ليَهْلِك مَن هَلَك عن بيِّنة، ويَحْيَا مَن حَيَّ عن بينة، والله المستعان.

• قال - تعالى -: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: 223].

• وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ملعونٌ مَن أتى امرأتَه في دُبُرها))[27].

• ولقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في مجموع الفتاوى (32/266) عما يجب على مَن وطِئَ زوجتَه في دبرها، وهل أباحه أحدٌ من العلماء؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، الوطء في الدبر حرام في كتاب الله وسنَّة رسوله، وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم؛ فإن الله قال في كتابه: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: 223]، وقد ثبت في الصحيح: "إن اليهود كانوا يقولون: إذا أتى الرجلُ امرأته في قُبُلها من دُبُرها، جاء الولد أحول"، فسأل المسلمون عن ذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله هذه الآية: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: 223]"[28].

والحرث:
مَوضِع الزَّرْع، والولد إنما يُزرَعُ في الفرج لا في الدبر، ﴿ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ ﴾، وهو موضع الولد ﴿ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾؛ أي: من أين شئتم، من قُبُلها ومن دُبُرها، وعن يمينها وعن شمالها؛ فالله - تعالى - سمَّى النساء حرثًا، وإنما رخَّص في إتيان الحروث، والحرث إنما يكون في الفرج، وقد جاء في غير أثر أن الوطءَ في الدبر هو اللُّوطية الصغرى، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إن الله لا يَسْتَحْيِي من الحق، لا تأتوا النساء في حُشُوشِهن))[29]، والحُشُّ هو الدبر، وهو موضع القذر، والله - سبحانه - حرَّم إتيان الحائض مع أن النجاسة عارضة في فرجها، فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلَّظة؛ اهـ.

وبعد:
فإنما أطلنا في هذه النصيحة؛ لخطورتها على استقرار العَلاقة الزوجية؛ لأن إرواء الغريزة الجنسية من أهم مقاصد الزواج، وبالتالي لها تأثيرٌ على استمرار السعادة الزوجية سلبًا وإيجابًا؛ تبعًا لتفهم كلٍّ من الزوج وزوجه لحقوق كلٍّ منهما على الآخر، فضلاً عن عدم الخروج عن حدود الله - تعالى.

الوصية السادسة
عدم تحميل كلٍّ من الزوجين الطرف الآخر ما لا يطيق:
إن مما يعكر صفوَ السعادة الزوجية أن يشعر الرجلُ بعجزه عن القوامة على المرأة، والإنفاق عليها، وعدم استطاعته تلبية مطالبها، وهو الذي يعمل ويشقى يومه كله سعيًا للرزق الحلال، وكذلك فإن مما يثقُل على قلب الزوجة كثرةُ الضغوط عليها داخل منزلها؛ فهي مطالَبة بطهي الطعام، ونظافة البيت، وغسل الملابس وكَيِّها، وتربية الأولاد وتوجيهم ورعايتهم داخل البيت وربما خارجه، هذا فضلاً عن تلبية رغبات الزوج الشرعية، وعدم إهمال حقوقه، وشراء ما يلزمهم جميعًا!

فمَن الذي يُطِيق كل هذا؟
وإننا عندما نتوجَّه بهذه النصيحة للمتزوجين، لا نخص بها الزوج وحده؛ لأنه المسؤول عن السعي والإنفاق، كلا، وإنما نعني بها الزوجة أيضًا؛ لأن كليهما يتحمَّل بصبر ورضا وإحساس بالمسؤولية ما لا طاقة له به، وإن كان هذا فيما هو لا غنى عنه من الاحتياجات الأساسية لاستقرار الحياة الزوجية، وسعادة الأبناء واستغنائهم عن الناس، فإن من الجَوْر وعدم تقدير الأمور أن يحمِّل كلٌّ من الزوجين الطرفَ الآخر مطالبَ إضافية تفوق قدراته، وتُثقِل كاهله، وتحطِّم معنوياته، وتذبذب ثقتَه في نفسه، وتصيبه بالأمراض النفسية والعصبية، ومن ثَمَّ فلا بد على كلٍّ من الزوجين ألا يحمِّل الطرفَ الآخر ما يزيد من ضِيقِه وتبرُّمِه، فلا تطلب الزوجة من زوجها مطالب يَعجِزُ الزوج - لضعف حالته المالية - عن أن يحقِّقها لها؛ لأنه إن فعل فسوف يَستَدِين، وهذا يؤدي قطعًا إلى زيادة الديون، وعجز دائم في ميزانية البيت، وهمٍّ وغمٍّ لا ينقطعان، ومن ثَمَّ ينبغي عدم إرهاقه بما يفوق قدراته المالية، والاكتفاء بالضرورات الملحة إلى حين ميسرة؛ لأن كلَّ ما يرهق الزوج يرهق الزوجة أيضًا تبعًا لذلك.

ولتتذكر قول الله - تعالى -: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: 10]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((سعادة لابن آدم ثلاث، وشقاوة لابن آدم ثلاث؛ فمن سعادة ابن آدم: الزوجةُ الصالحة، والمركب الصالح، والمسكن الواسع، وشِقْوَة لابن آدم ثلاث: المسكن السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء))[30].

ولتقتدي بصحابيات النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد كانت الواحدة إذا أراد زوجها الخروج من البيت، تقول له: إياك والحرامَ؛ فإنا نصبر على الجوع، ولا نصبر على النار، فكوني زوجةً صالحة تُعِين زوجها على الدهر، ولا تعين الدهرَ عليه.

والزوجة الصالحة الذكية حقًّا تستطيع - برجاحة عقلها، وسُمو روحها، وبالقناعة واستغلال المتاح - أن تجعل من بيتها وأسرتها الصغيرة جنَّةً ترفرف السعادةُ على أفرادها جميعًا.

والزوج أيضًا مطالَبٌ بمشاركة الزوجة في بعض أعبائها الكثيرة - سواء في البيت أو خارجه، كلما تيسر له ذلك - للتخفيف عنها، وهذا منه ذكاءٌ وفطنة من جهتين:
الأولى: رفع معنويات الزوجة؛ لإدراكها أن زوجها يقدِّر تعبها وتضحياتها، بمساعدته لها في بعض شؤون البيت ولو كانت يسيرة، فيعينها ذلك على المضي قدمًا بلا كلل أو شكوى في مهمتها كربَّة بيت، تعمل على تثبيت دعائم بيتها لحياة مستقرة سعيدة.

والثانية: كسب احترام الزوجة له، وثقتها فيه، وزيادة تعلقها به، ومن ثم عدم إهمال حقوقه؛ لحرصها على إرضائه وسعادته كما أسعدها، وهذا بلا ريب يزيد من ترابط العَلاقة بينهما على أسس متينة من التفاني والإخلاص، وإنكار الذات... إلخ.

وللزوج في النبي - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة؛ فقد سئلت عائشة - رضي الله عنها -: "ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصنع في البيت؟ قالت: كان يكون في مِهنةِ أهله، فإذا سمع الأذان خرج"[31].

وقال الألباني في آداب الزفاف "ص 218" ما نصه:
"هذا، وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحبابَ مشاركة الرجل لها في ذلك إذا وجد الفراغ والوقت، بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين"؛ اهـ.

ومن ثَمَّ، ينبغي على كلٍّ من الزوجين عدم تحميل الطرف الآخر ما لا يُطِيق، ولهما معًا هذه الآية الكريمة: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 7]. وللحديث بقية أن شاء الله