الفصل الثالث:"منكري السنة والطعن في الصحابة الكرام
بعد أن وجد منكري السنة أن علماء المسلمين قديما وحديثا قد تصدوا لأفترائتهم وزيف أدلتهم وشبهاتهم رغم هشاشتها بكل قوة وقد أخذتهم حمية الدفاع عن الدين والذود عن سنة سيد المرسلين r بلا كلل أو ملل , وأثبتوا بما لا يدع مجالا لقائل منهم أن يقول شيئا حجية السنة .
فلم يجد القوم إلا التشكيك والافتراء علي الرواة الأوائل من الصحابة الكرام !!! والأئمة الأعلام الذين علت همتهم وأخلصوا نياتهم لجمع أحاديث النبي -صلي الله عليه وسلم- ثم تحقيقها وتمحيصها ووضع الشروط تلو الشروط , وبالغوا في التثبيت والحيطة والأخذ عن الثقات ودونوها في كتبهم التي حفظت السنة من أقوال المبطلين وتأويل الجاهلين وأفتراء الحاقدين وهوي المغرضين حني وصلت لنا خالية من شوائب الكذب والتدليس ومحققه ومبينة الضعيف من الحسن والصحيح من الموضوع كما هو موجود في كتب الصحاح والمسانيد .
ولكن منكري السنة أبوا إلا التشكيك في الرواة والقدح في الصحابة الكرام ,ونكتفي هنا بالرد عن بعض مما أثاروه عن أبو هريرة وأبن عمر رضي الله عنهما في إجاز شديد والله المستعان.
1- الطعن في أبو هريرة :
لم يسلم أبو هريرة من قدح القوم فأتهموه بالكذب والتدليس علي رسول الله -صلي الله عليه وسلم- بل والسرقة في عهد عمر ,وسبقهم في ذلك المستشرقين ومن سار علي نهجهم ومن شبهاتهم عنه :
- قالوا انه كان يكثر من رواية الحديث وان الصحابة لم يكونوا يثقون في حديثه , وهذا باطل ومن أكذب الحديث لأن الصحابة كانوا علي ثقة ويقين بأن ما يقوله النبي -صلي الله عليه وسلم- حق فكيف يستقيم كلامهم مع ما ثبت من مناقبه رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري "في العلم /97" عنه رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه" فهل شهادة النبي -صلي الله عليه وسلم- له بحرصه علي الحديث لا تكفي حتي يقال أن الصحابة لا يثقون في حديثه .
-وقالوا إنه رغم تأخر إسلامه فقد كان أكثر رواية للحديث ممن سبقوه من الصحابة , وكيف لرجل قلة مصاحبته للنبي -صلي الله عليه وسلم- يحفظ أكثر من غيره ؟!, ويبدو أن القوم يبحثون لهم عن أي تبرير ولو كان ساذجا لقدحهم في الصحابة , وهذه الشبهة الرد عليها لا يحتاج إلي جهد فقد أغنانا أبو هريرة في الرد عليهم وكأنما كان يتنبأ بوجودهم بعده .
ففيما أخرجه البخاري في كتاب العلم عنه إنه قال (إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو "إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم "إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون)
ثم أن ما حفظه أبو هريرة كانت بفضل تامين النبي علي دعائه أن يرزقه علما لا ينسي ,وجميع ما روي- رضي الله عنه ( 5473) حديثا ولو تركنا الإسناد واكتفينا بالمتن لأنه من البدهي انه يسمع من النبي -صلي الله عليه وسلم- مباشر فلا وجود للإسناد أصلا ,فلو جمعنا كل ما رواه فأن عدد ما رواه يكتب في صفحات تعادل صفحات القران , والكثير منا يمن الله عليه بحفظ كتابه فهل هذا سبباً لكي يقدح فيه ويشكك في أمانته وصدقه!,وأين هؤلاء القرأنيون من قوله تعالي : (والسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ والأَنصَارِ والَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ورَضُوا عَنْهُ وأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ)-التوبة-100( وانظر دفع الشبهات عن السنة النبوية د/ عبد المهدي عبد القادر ص208"
تري ألا يكفي منكرو السنة قول الله تعالي وأخباره برضاه عن الصحابة بمن فيهم أبو هريرة ليرجعوا إلي الحق ويعترفوا بضحالة أفكارهم وفساد أدلتهم وشبهاتهم , وأن لم يؤمنوا بقول الله تعالي فبأي حديثاً بعد ذلك يؤمنون .
وهناك شبهات أخري من أعداء السنة وكلها شبهات أوهن من بيوت العنكبوت,ونكتفي بما ذكرنا .
2- الطعن في أبن عمر رضي الله عنه:
قال منكرو السنة كلاماً عن ابن عمر ليس قدحا فقط في هذا الصحابي الجليل بل يتهموه بأنه يحل الشذوذ الجنسي بين الرجل وامرأته وذلك بوطئها في الدبر, وأخذوا ينقبون في كتب التراث ويأتوا بأقوال لم يجمع عليها العلماء, ويلوحون بكل شاذ وغريب في الكتب بلا تحقيق أو تمحيص وبسوء نية للتشويش والتشكيك , تاركون ما صح عن النبي -صلي الله عليه وسلم- وأجمع عليه العلماء عمدا بهدف الطعن والقدح في السنة والرواة الأوائل من الصحابة, لرفض السنة بالجملة والاكتفاء بالقران إلي حين , وقال بعضهم في كتابه ( استحالة وجود النسخ بالقران/ص11 ) وهو مطبوع حديثا -بعد أن نقل كل غريب وشاذ من الروايات المبهمة مثل:
ما رواه النسائي والبيهقي بسندهما عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه أنه كان لايري بأساً أن يأتي الرجل امرأته في دبرها.
- و ما رواه النسائي وأبو جعفر الطحاوي والبيهقي بسندهم عن سعيد بن يسار قال ( قلت لابن عمر : إنا نشتري الجواري فنحمص لهن ! قال ما التحميص ؟ قال نأتيهن في إدبارهن قال : أو يعمل ذلك مسلم ؟ فقال لي مالك : فأشهد علي ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل بن عمر عنه فقال : لا بأس .
ثم قال صاحب الاستحالة بتهكم –سامحه الله: " ولم يكتفي هؤلاء برواية الأساطير بل زادوا علي ذلك بما يندي له جبين الأمم المتحدة أيضاً , ومنظمات حقوق الإنسان 0ايضاً. فقد روي هؤلاء الرواة بذكائهم ما يجيزون به وقوع الشذوذ بين الرجل وزوجه . فأحلو للرجل أن يجامع زوجنه في محل إخراج برازها , لم يميز بعض أهل الحديث بين القبل والدبر , ولم يميزوا بين محل الحرث ومحل الروث " اهـ
وهذه فرية سوف يحاسبه الله عليها , ونقول رداً عن ذلك بأمرين :
الأول : أن من يبتغي الحق وينشد الحقيقة لن يجد في السنة الصحيحة ما يخالف القران البته, فإذا كان الله تعالي يقول (نساؤكم حرث لكم .. ) البقرة 223, وكان مكان الحرث هو القبل كما هو معلوم فما علينا إلإ أن ننظر إلي ما ثبت عن النبي -صلي الله عليه وسلم- ونعمل به, وما سواه من أقوال مبهمة ومخالفة لما صح من سنته وهدية نردها , وليس من المعقول أن يأمر النبي r بإتيان النساء في الدبر ثم يلعن فاعله فأنتبه .
قال ابن القيم في الزاد-بتصرف/فصل في أنفع الجماع:
وفي الصحيحين عن جابر ، قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها ، كان الولد أحول ، فأنزل الله عز وجل : " نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم " . وفي لفظ لمسلم : " إن شاء مجبية ، وإن شاء غير مجبية ، غير أن ذلك في صمام واحد " .
والمجبية : المنكبة على وجهها ، والصمام الواحد : الفرج ، وهو موضع الحرث والولد .
وأما الدبر : فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء ، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها ، فقد غلط عليه ، وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ملعون من أتى المرأة في دبرها " , وفي لفظ لأحمد وابن ماجه : " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها " , وفي لفظ للترمذي وأحمد : " من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً ، فصدقه ، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " , وفي لفظ للبيهقي : " من أتى شيئاً من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر " .
وقال البغوي : حدثنا هدبه ، حدثنا همام ، قال : سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها ؟ فقال : حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تلك اللوطية الصغرى " .اهـ , قلت : والذي ذكره ابن القيم من أدلة تكفي وتشفي فلماذا يترك منكري السنة ما يوافق القران علي الرغم من أن أساس أباطيلهم وشبهاتهم أن السنة ظنية الثبوت وتعارض آيات القران , فأين التعارض هنا ؟!!
-الأمر الثاني : بناء علي ما سبق وما صح عن النبي صلي الله عليه وسلم من أحاديث لابد من الجمع بينها وبين الأحاديث التي تبيح الوطء في الدبر أن صح إسنادها لأن من المستحيل وجود تعارض كما ذكرت أنفاً , وهذا عندي علي وجهين : أولهما : لو سلمنا أن ما ذكروه من روايات تدل علي الوطء في الدبر فالمعني المتبادر من جهة الدبر في القبل وليس في الدبر نفسه جمعاً بين الأحاديث ويكون الخطأ من الراوي وما يدل علي جواز الوطء من الدبر ما حدث من عمر ابن الخطاب فقد روي الترمذي وغيره : " عن ابن عباس قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال حولت رحلي الليلة قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال فأنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة "-" الترمذي في التفسير/- وحسنه الألباني2906"
وقال ابن القيم في الزاد مؤيداً ما ذكرناه- بتصرف:
ومن هاهنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة ، فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقاً إلى الوطء في الفرج ، فيطأ من الدبر لا في الدبر ، فاشتبه على السامع من بـ في ولم يظن بينهما فرقاً ، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة ، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه ... ثم قال بعد كلام : وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين : أحدهما : أنه أباح إتيانها في الحرث ، وهو موضع الولد لا في الحش الذي هو موضع الأذى ، وموضع الحرث هو المراد من قوله : " من حيث أمركم الله " الآية قال : " فاتوا حرثكم أنى شئتم " وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية أيضاً ، لأنه قال : أنى شئتم ، أي : من أين شئتم من أمام أو من خلف وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض ، فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان , وأيضاً : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ، ولم يخلق له ، وإنما الذي هيئ له الفرج ، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعاً .اهـ
وقال القرطبي في تفسيره للآية:
هذه الأحاديث نص في إباحة الحال والهيئات كلها إذا كان الوطء في موضع الحرث ، أي كيف شئتم من خلف ومن قدام وباركة ومستلقية ومضطجعة ، فأما الإتيان في غير المأتى فما كان مباحاً ، ولا يباح !... ثم قال بعد كلام من جنس ما قاله القوم في شبهاتهم واستدلوبه علي أباطيلهم : والفقهاء كلهم على خلاف ذلك ، لأن المسيس هو المبتغى بالنكاح ، وفي إجماعهم على هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء ، ولو كان موضعاً للوطء ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج ، وفي إجماعهم أيضاً على أن العقيم التي لا تلد لا ترد ، والصحيح في هذه المسألة ما بيناه ، وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهو مبرءون من ذلك ، لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث ، لقوله تعالى : " فاتوا حرثكم " ، ولأن الحكمة في خلق الأزواج بث النسل ، فغير موضع النسل لا يناله ملك النكاح ، وهذا هو الحق. اهـ ,وبعد لقد أطلنا في هذه المسألة لأنها مما عمت به البلوي في كتب الفقه ويستغلها منكرو السنة بسوء نية للطعن في السنة والرواة , ومن ثم يتبين لنا براءة ابن عمر والإمام مالك مما نسب إليهما من التباس , ويكفي ابن عمر رضي الله عنه فخرا شهادة النبي -صلي الله عليه وسلم- له بالصلاح والتقوى , فقد جاء في البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال" إن أخاك رجل صالح أو قال إن عبد الله رجل صالح" فهل من الصلاح أن يقول ابن عمر ما يخالف الكتاب والسنة لا أعتقد هذا يخفي علي اللبيب , ..يتبع
الأحد 18 أغسطس 2024 - 19:39 من طرف 
موضوع: القول المبين في الدفاع عن سنة النبي الآمين(2) 
